مساحة حرّة ضمن حدود الممكن elhanem

جنين تم إجهاضه في شهور الحمل الأولى

رغم تجريم المملكة للإجهاض إلا بدواع طبية وبضوابط قانونية محددة، فإن أطباء مخالفين يعمدون إلى إجراء هذه العمليات سرا، ويستعينون في ذلك بالتزوير من خلال ترتيبات معينة للتخفي عن أعين القانون أو إخفاء خطيئة المرأة، كدخول المرأة باسم مريضة أخرى، وتسجيل عملية أخرى مزيفة في الأوراق، ويدفع البعض مقابل ذلك آلاف الريالات.
وكانت هذه العمليات في السابق تتم في مستشفيات خاصة، ثم امتدت إلى عيادات مصغرة استحدثها بعض ضعاف النفوس وقد تمت الإطاحة ببعضها خلال الحملات الأمنية الأخيرة.
وقد أشار تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية حول الإجهاض في العالم إلى أن على حكومات دول العالم الثالث خاصة العربية والإسلامية تفكر بجد في كيفية الوقاية من ” الإجهاض ” باعتباره يشكل خطرا حقيقيا يهدد صحة المرأة، ونظرا لأن البلاد العربية والإسلامية لها وضعها الخاص المستمد من الشريعة الإسلامية، فإن ما هو مسموح في الغرب ممنوع بقوة الشرع في البلاد الإسلامية.
وفي كل مرة يسعى الباحثون الاجتماعيون للحصول على أرقام حول عدد حالات الإجهاض، لكنهم يواجهون دائما بعدم وجود أرقام حقيقية حول الإجهاض، وإن وجدت فإنها غير متوفرة. هذا ما تقوله الجهات المختصة لمن أراد أن يستفسر عن هذه الظاهرة في أي دولة.
وقد تطور الطب في السنوات الأخيرة، وبسبب هذا التطور أصبح أمر الإجهاض سهلا، فبإمكان الزوج أن يذهب بزوجته ـ أو بإمكان المرأة أن تذهب بنفسها ـ إلى الطبيب أو الطبيبة، وخلال دقائق تكون قد أنزلت ما في بطنها.
حادثة اغتصاب
 الإجهاض لدواع طبية
وعن وجود عمليات للإجهاض في المستشفيات الحكومية أو الخاصة بشكل عام والمنطقة بشكل خاص من عدمه قال لـ”الوطن” مدير إدارة الإعلام الصحي والعلاقات العامة بصحة عسير سعيد بن عبد الله النقير ” لايسمح بإجراء عمليات الإجهاض إذا كان الحمل شرعيا، سواء كان هذا الطلب من الزوج أو الزوجة، إلا إذا كان المبرر الطبي الصريح يستوجب ذلك، ويعتبر ذلك جزءا من خطة علاجية تكون صحة الأم العامل الأساسي لذلك، وأيضا بعد أن تجتمع لجنة طبية تقرر ذلك، كما أنه لا يسمح بأي حال من الأحوال إجراء أي عملية إجهاض لحمل ناتج عن نطفة محرمة”.
وعما يقال حول صرف دواء يساعد على الإجهاض وهو معروف في الصيدليات ” بأقراص البورستين ” قال النقير” لا يسمح نظاما بصرف أي دواء يؤدي إلى حدوث إجهاض دون أمر الطبيب المختص، ويكون ذلك ضمن خطة علاجية تتطلبها صحة الأم، وعلى مسؤولية الطبيب المعالج واللجنة الطبية التي تقر ذلك، ولا يصرف هذا الدواء إلا بموافقة الطبيب وتوقيعه، وقد شدد على الصيدليات بهذا الأمر”.
ممنوعات وضرورات الإجهاض
وعن الناحية الدينية في عمليات الإجهاض يقول عضو مجمع الفقه الإسلامي الدكتور محمد النجيمي الذي أعد بحثا في هذا الموضوع، “الإجهاض له حالات في ذلك، فهو إما أن يكون باختيار الزوجين أو أحدهما أو أنه ضرورة، أو يكون بسبب عملية اغتصاب، فإن كانت الحالة الأولى أي رغبة ليس فيها ضرورة، فإنه يجوز عند الحنابلة قبل أربعين يوما، وعند الشافعية قبل 82 يوما، لأنه لم يتخلق بعد، وعند المالكية وعدد من علماء الحنابلة لا يجوز مطلقا، بما أنه ليس هناك ضرورة أو حاجة لذلك، وهذا هو الراجح في الغالب، أما إن كان لضرورة بأن تكون المرأة ممنوعة من الحمل، أو مريضة بضغط أو سكر أو أمراض منعها الأطباء من الحمل، أو فضلوا عدم الحمل، فإنه يجوز الإسقاط قبل 82 يوما، حيث إنه لم يتخلق بعد، أما لو تخلق ولكن لم ينفخ فيه الروح، وقال الأطباء إنهم بين أمرين لا ثالث لهما. إما أن تجهض أو تبقى حاملا وينفخ فيه الروح، ويكون خطراً على أمه كثيراً، فإنه يجوز الإجهاض قبل أربعه أشهر، لكن كل هذه الأمور لابد أن تكون بتقرير وتأكيد من إدارة الإفتاء وصدور فتوى بذلك، ولا تؤخذ القرارات من المستشفيات، فإن قرار المجمع الفقهي يلزم المستشفيات بأنه لابد أن تبلغ عن هذه الحالات قبل البدء في الإجهاض “.
وأضاف الدكتور النجيمي أنه لو كانت الحالة الثالثة بأن كان الحمل نتيجة اغتصاب، فإنه يجوز للمغتصبة إجهاض الجنين، مادام أنه لم يتخلق، فذلك جائز حتى لو تخلق ولم تنفخ فيه الروح، لأنه نتيجة اغتصاب، وهذا ما أخذه مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر وأكثر المفتين، وهذا كان بعد غزو الكويت من قبل النظام العراقي، لأن المرأة لا يمكنها أن ترى ولدا نتيجة حدوث اغتصاب لها، وهذا يزيد من حالتها النفسية، أما لو نفخت فيه الروح، فانه يحرم إجهاضها، لأنه يعتبر نفسا، ويحرم الاعتداء عليه فيعتبر بذلك اعتداء على نفس”.

ولا تتكلف مثل هذه العمليات اكثر من 8000 ريال للراغبات في إجرائها في السر !!