ووفقا للبيان ، فإنه بجانب تهمتي الاغتصاب والتحرش الجنسي ، فإنه ستوجه للرئيس الإسرائيلي السابق أيضا تهمتي تضليل العدالة والتزوير.
وذكرت شبكة سي ان ان الاخبارية الامريكية أن تلك التطورات تأتي رغم الحديث خلال الفترة الماضية عن صفقة قضائية قدم بموجبها كاتساف استقالته من رئاسة إسرائيل في أواخر يونيو 2007، مقابل إسقاط تهمة الاغتصاب عنه لكي لا يواجه حكما بالسجن.
ووفق الصفقة أيضا ، أقر كاتساف، الذي ينتمي لحزب “الليكود” اليميني، باقتراف جرائم منها “التحرش الجنسي”، و”مخالفة أصول الحشمة”، و”مضايقة الشهود”، رغم أنه أصر في البداية على براءته من تلك الاتهامات، واعتبر أنه “ضحية حملة كيدية” شنها خصوم سياسيون ضده.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد فتحت تحقيقات مع كاتساف في اواخر 2006 ، إثر تلقيها شكاوي تقدمت بها أربع موظفات عملن معه في المكتب الرئاسي، وكذلك أثناء توليه منصب وزاري.
واستندت التحقيقات التي خضع لها الرئيس السابق، البالغ من العمر 63 عاماً، إلى اتهامات بأنه استغل سلطته، وأجبر موظفتين في الرئاسة على إقامة علاقات جنسية معه، مهدداً بطردهما إذا رفضتا ذلك، بالإضافة إلى اتهامات مماثلة أثناء توليه وزارة السياحة
كشف بيان صادر عن مكتب المدعي العام الإسرائيلي مناحم مازوز أن المدعي العام بصدد توجيه تهمتي “الاغتصاب” و”التحرش الجنسي” إلى الرئيس الإسرائيلي السابق موشيه كاتساف ، وهو الأمر الذي سيعرضه للسجن .
